أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل أن حكومته كلفت عددا من فقهاء الدستور، ممن ليس لهم أي انتماءات سياسية، بوضع صيغة تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التي ظهرت حاجة إلى تعديلها.
وذكر أن عدد التعديلات يتراوح بين 10 و15 مادة، وهو ما سيؤدي إلى حدوث توافق عام على الدستور.
وقال قنديل، خلال حديثه مع أبناء الجالية المصرية الثلاثاء في كينيا، إنه سيتم رفع هذه التعديلات إلى الرئيس المصري محمد مرسى فور الانتهاء منها.
وشدد على أنه لا يضمن أن يقبل مجلس النواب القادم هذه التعديلات خاصة، وأنه صاحب الاختصاص في هذا الأمر، مشيرا إلى أن من سيفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة "في علم الغيب حتى الآن".
وأثار وضع دستور جديد للبلاد، تم التصديق عليه بعد استفتاء شعبي في ديسمبر الماضي، جدلا سياسيا في مصر وسط اتهامات من قوى معارضة لإسلامين بالهيمنة على لجنة صياغته، ومعارضتهم الشديدة لعدد من بنوده.
وفى حديثه عن الوضع السياسي في مصر، اعتبر قنديل أن عدم التعود بعد على الممارسة الديمقراطية يعد من أصعب التحديات التي تواجهها مصر حاليا، خاصة أنها لم تمارسها على مدى السنوات الماضية، على حد قوله.
كما شدد قنديل على أهمية دور الإعلام في المرحلة الراهنة، وضرورة العمل على تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي خاصة أن الإعلام أصبح أحد الأدوات الهامة للمجتمع .
وأعرب رئيس الوزراء عن استغرابه من تطور الأحداث أمام كاتدرائية الأقباط بالقاهرة ووقوع أعمال عنف، وقال إن من يسقط أو يصاب يجب ألا يشار إليه على أنه قبطي أو مسلم بل يجب أن يشار إليه فقط على أنه مصري.
