وجه قرار تمديد إقفال المصارف في قبرص ضربة جديدة للشركات المتعثرة أصلا في البلد المهدد بالإفلاس بانتظار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على خطة إنقاذ بديلة بعد رفض خطة تتضمن فرض ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية.
وحذر مسؤول في شبكة المصارف التعاونية كونستانينوس ليراس، قائلا: "كلما طال إقفال المصارف، كلما زاد الغموض (..) إذا لم يتم التوافق على الخطة، ومن دون أي حل آخر، فإن الهلع سيكون أقوى".
وبالنسبة إلى الأفراد، فإنه لا يزال ممكنا الدفع بواسطة بطاقات الائتمان في بعض المتاجر، ولا سيما في المخازن الكبرى، إلا أن المحال التجارية ترفض قبول الشيكات وبعضها بدأ يطلب الدفع نقدا.
وشهدت الجزيرة السياحية، ذات الاقتصاد المزدهر منذ 1990، تقلص في اقتصادها بنسبة 2.3% في 2012، والنهوض غير متوقع قبل 2015، بينما البطالة تضاعفت في الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة لتصل إلى 15%.
وكانت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي قد توصلتا، بعد ساعات من المفاوضات السبت، إلى اتفاق حول خطة إنقاذ لقبرص بقيمة إجمالية من 10 مليارات يورو شرط أن تحصل الدولة على 5.8 مليارات يورو جراء فرض ضريبة استثنائية على كل الودائع المصرفية.
وبما أن المصارف كانت مقفلة السبت، تهافت القبارصة المصابون بالهلع على أجهزة السحب الآلية التي سرعان ما فرغ الكثير منها، على الرغم من إعادة ملء غالبيتها منذ ذلك الوقت.
مفاوضات "شاقة" لتفادي الانهيار
وأعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كريستوس ستيليانيدس، الجمعة، أن قبرص تجري "مفاوضات شاقة" مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) لتفادي إفلاس القطاع المصرفي وانهيار اقتصاد الجزيرة.
وأوضح المتحدث وهو يتلو بيانا مقتضبا: "في الساعات المقبلة سيتعين علينا أن نتخذ قرارات مهمة"، في حين أن البلد في سباق مع الوقت لعرض خطة بديلة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد".
وتابع أن "رئيس الجمهورية والحكومة يخوضان مفاوضات شاقة مع الترويكا من أجل التوصل إلى حلول لإنقاذ النظام المصرفي والاقتصاد بشكل عام وإلى إعادة الهدوء إلى البلاد".
وأرجا البرلمان حتى بعد ظهر الجمعة جلسة طارئة للبحث في سلسلة من المقترحات لجمع مليارات اليورو لقاء الحصول على مساعدة ضرورية لتفادي إفلاس الاقتصاد في قبرص، لإفساح المجال أمام لجنة المالية التابعة للبرلمان لمراجعة مشاريع القوانين المطروحة أمامها.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة "في هذه الساعات الحرجة على الجميع التحلي بأكبر قدر من المسؤولية (..) وسيتعين على الحكومة قريبا اتخاذ قرارات مهمة، ومما لا شك فيه ستكون بعض الجوانب مؤلمة.. لكن يجب إنقاذ البلاد".
وختم بالقول "ستحدد الساعات المقبلة مستقبل بلادنا. وعلينا أن نتحمل مسؤولياتنا".
ومن المفترض أن تعرض قبرص على شركائها بحلول الاثنين خطة تمويل لجمع حتى سبعة مليارات يورو لقاء الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات لتفادي الإفلاس.
