أظهرت بيانات رسمية الاثنين أن معدل التضخم السنوي في السودان ارتفع إلى 46.8 في المائة في فبراير، إذ تعاني البلاد من ارتفاع في الأسعار إثر فقدان إيرادات النفط.
وبدأت الأسعار في الارتفاع بشكل كبير في السودان بعد انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط في البلاد.
وأوقف الجنوب إنتاجه النفطي في وقت لاحق بسبب خلاف بشأن رسوم نقل النفط التي يدفعها للسودان.
وأدى الاستياء من ارتفاع أسعار الغذاء وخفض دعم الوقود إلى احتجاجات محدودة على الرئيس السوداني عمر حسن البشير على مدى العام الماضي، رغم أن البلاد لم تشهد انتفاضات "الربيع العربي" التي أطاحت الحكام في مصر وتونس وليبيا.
وكانت إيرادات النفط تسهم بجزء كبير في دخل الحكومة وفي توفير النقد الأجنبي الذي يحتاجه السودان لدعم الجنيه السوداني وتمويل الواردات الأساسية مثل القمح والسكر.
وبلغ معدل التضخم السنوي 43.6 في المائة في يناير.
وعلى أساس شهري بلغ التضخم 4.2 في المائة في فبراير، ارتفاعا من 2.9 في المائة في يناير، حسب النشرة الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء.
وزادت تكلفة الغذاء أكبر مكون في المؤشر 2.7 في المائة.
وفي يونيو خفض السودان دعم الوقود، واتخذ إجراءات تقشفية أخرى في محاولة لتقليص عجز الميزانية.
