أعلنت الحكومة الصينية، الأحد، أنها بصدد إلغاء إحدى الوزارات وهيئات وزارية أخرى، وذلك ضمن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى احتواء الفساد الذي تفشى في البلاد.
وفي إطار خطة لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، ستحل الحكومة وزارة السكك الحديدية القوية، كما ستدمج لجنة تنظيم الأسرة في وزارة الصحة.
وستعزز الحكومة أيضا دور أجهزة الرقابة على المواد الغذائية والأدوية، في استجابة لسلسلة تكاد لا تنتهي من الفضائح بشأن سلامة المنتجات.
وتمثل هذه الإصلاحات الذي أعلنت عنها الحكومة في بيان نشر خلال الاجتماع السنوي للبرلمان، أكبر إعادة هيكلة للحكومة منذ عام 1998.
وتأتي في وقت يتطلع الزعماء الصينيون إلى وزارات أكبر ولكن أقل، لتعزيز الكفاءة ومعالجة المشاكل الشعبية بشأن الطريقة التي يعمل بها الجهاز الحكومي.
ولم تكن وزارة السكك الحديدية ولجنة تنظيم الأسرة تحظيان بشعبية بشكل خاص، إذ واجهت الوزارة مشكلات عدة خلال السنوات القليلة الماضية من بينها الديون الكبيرة من تمويل الخطوط فائقة السرعة والتحايل.
وتعهدت الحكومة بفتح صناعة السكك الحديدية أمام الاستثمار الخاص على مستوى غير مسبوق.
أما لجنة تنظيم الأسرة، فقد واجهت اتهامات بإجبار النساء على الإجهاض للوفاء بالأهداف المتعلقة بمعدل المواليد.
كما أثارت قضايا بارزة غضبا عاما، مثل امرأة أجبرت على إجهاض حملها في الشهر السابع العام الماضي في إقليم شانشي.
