قال اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني المصري إن مسؤولية حفظ الأمن في مدينة بورسعيد تقع على عاتق قوات الأمن وليس القوات المسلحة.
وقال وصفي ردا على سؤال لمراسل "سكاي نيوز عربية" إن القوات المسلحة مهمتها القتال للدفاع عن حدود الوطن، أما تأمين المنشآت والمدن داخل البلاد فهو "لأهل الأمن، أما نحن فأهل قتال".
وكان وصفي يتحدث في مدينة بورسعيد الساحلية المصرية التي تشهد منذ السادس والعشرين من يناير الماضي اضطرابات وعصيانا مدنيا أسفرا عن مصرع أكثر من 40 شخصا، احتجاجا على أحكام أولية فيما بات يعرف بقضية ستاد بورسعيد حيث قتل 72 من مشجعي النادي الأهلي القاهري إثر مباراة مع النادي المصري البورسعيدي.
وصدرت أحكام يوم أمس بإعدام 21 من أبناء المدينة وبالسجن لفترات أخرى على عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية فيها لدورهم في القضية التي أثارت أجواء من التوتر امتدت من بورسعيد إلى أنحاء أخرى في مصر بينها العاصمة القاهرة التي قتل فيها السبت شخصان وأصيب 46 آخرون وفقا لوزراء الصحة المصرية، وذلك في في اشتباكات بين مشجعي النادي الأهلي المعروفين إعلاميا بأولتراس أهلاوي وبين رجال الأمن.
وقال وصفي في كلمة لأبناء بورسعيد إن الهدوء والتنمية والاستقرار والأمن الاجتماعي هو الذي سيعيد الأمور في مصر إلى نصابها.
وأشاد وصفي على نحو خاص بردة فعل أهالي بورسعيد "الحضارية" بعد الحكم القضائي السبت، مشيدا على نحو خاص بتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، وبحماية أهالي بورسعيد لأفراد الجيش المصري الذين انتشروا في المدينة بعد انسحاب قوات الشرطة منها.
والأحد، عاد الهدوء إلى مدينة بورسعيد بعد أن عانت من الاحتجاجات والاشتباكات لعدة أسابيع، بحسب ما أفاد مراسلنا.
وجاء الهدوء في أعقاب الإفراج عن عدد من المتهمين في قضية ستاد بورسعيد، ووصولهم إلى بيوتهم في المدينة.
وفتحت المحال أبوابها، وكذلك ميناء الصيد، بينما لم يحظ العصيان المدني بتأييد واسع في المدينة التي انتشر فيها الجيش الثاني المصري.
وزير الداخلية: أخرجونا من المعادلة السياسية
ومن جهة أخرى، طالب وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، القوى السياسية في البلاد، بـ"إخراج الشرطة من المعادلة السياسية" في مصر، مشددا على أن الشرطة "جهاز مستقل يعمل من أجل الوطن ولا ينتمي لفصيل ولا تيار سياسي معين".
وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي الأحد إن جهاز الشرطة المصرية "يعمل في ظل ظروف صعبة للغاية، ويواجه تحديات كثيرة منها المظاهرات التي يتخللها أعمال الشغب"، حسب تعبيره.
وتابع: "ما تشهده مصر حاليا من اضطرابات لا يمكن تسميته مظاهرات. هناك مندسون يحملون حجارة وأسلحة وزجاجات حارقة تبدأ بالهجوم على قوات الشرطة. أنا كضابط كيف يمكنني أن أفصل بينهم المتظاهر ومثير الشغب؟".
ونفى إبراهيم ما تردد بشأن استخدام الشرطة الغاز المثير للأعصاب المحرم دوليا، مؤكدا أنه "غاز مسيل للدموع"، مبررا كلامه بالقول: "الغاز الذي نطلقه يؤثر على قواتنا أيضا. فكيف نستخدمه إذا كان مثيرا للأعصاب؟ الغرض منه فقط إبعاد المتظاهرين حتى لا يحدث احتكاك مباشر بين الطرفين قد يؤدي إلى إصابة أو حتى مقتل أشخاص".
القاهرة
وفي القاهرة وقعت اشتباكات قبل ظهر الأحد بين قوات الأمن وبين متظاهرين حاولوا إغلاق طريق الكورنيش. كما واصل بعض عمال الحافلات وسيارات النقل الجماعي إضرابا عن العمل احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.
وقالت مراسلتنا إن ثمة دعوات للتجمع أمام مشرحة زينهم بالقاهرة حيث جرى تشريح جثتي القتيلين وذلك استعدادا لمسيرات تصاحب تشييع جنازتيهما.
وأشارت مراسلتنا إلى اجتماع عقده رئيس الوزراء هشام قنديل مع أفراد المجموعة الاقتصادية في الحكومة لبحث أثر الاضطرابات السياسية على الوضع الاقتصادي للبلاد. وتعاني مصر منذ عامين من تراجع مستمر في مخزونها من الاحتياطي النقدي وزيادة فجوة التمويل وتراجع قيمة الجنيه في ظل تأثر قطاعات مدرة للعملات الصعبة مثل السياحة بعدم استقرار الوضع السياسي للبلاد.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم المضي قدما الأحد في إجراء مباريات الدوري المحلي بإقامة مباراتين أهمهما مباراة الأهلي وإنبي، نافيا بذلك تصريحات سابقة نسبت لأحد مسؤوليه بتعليق كافة المسابقات ردا على إحراق مقر الاتحاد ونهب محتوياته بما في ذلك الكؤوس الوطنية التي كانت مودعة بمقر الاتحاد بالجزيرة وسط القاهرة.
