تحركت الحكومة المصرية، الأربعاء، لإغراء مستثمرين أدينوا غيابيا على العودة إلى البلاد بأن عرضت عليهم فرصة "للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية".
ومع معاناة البلاد من أزمة اقتصادية، فإن هذا التحرك يشير إلى أن مصر ربما تسعى لاجتذاب القدرات المالية وخبرة رجال أعمال فروا من البلاد ممن كان لهم صلات بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت الحكومة في بيان إن التصالح المقترح سيؤدي إلى إلغاء أحكام السجن التي صدرت بحقهم وإنهاء تجميد أصولهم.
وذكر البيان أن "مجلس الوزراء المصري قرر تعديل المادة 7 مكرر من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار بإدخال فقرة تبيح التصالح مع رجال الأعمال وانقضاء الدعوي الجنائية".
وأوضح البيان "يتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر".
وأضاف "يترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه".
