ربما وصلت الحرب بين الاتحاد الأوروبي وعمالقة التواصل الاجتماعي إلى نهايتها، بعد إصدار قانون جديد يحدد طبيعة عمل شركات التكنولوجيا بسبب انتهاكات لحماية خصوصية المستخدمين من جهة، ولأسباب احتكارية من جهة أخرى.
