تعملُ وزارة العدل المغربية على تسريع وتيرة عمليات رقمنة وثائقها وخدماتها. ووفقَ مسؤولين في الوزارة فإن قطاع العدل المغربي يُخطط للاستغناء عن النسخ الورقية واستبدالها بنسخ الكترونية.