إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية خطوة تهدف لجذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار سنويا، خطوة يعول عليها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
