يستمر في مصر حوار وطني مجتمعي قانوني حول تعديل قانون الأحوال الشخصية. خطوة جاءت بمبادرة وتكليف رئاسي لخدمة الأسرة والمجتمع وزيادة الوعي الأخلاقي وإنهاء النزاعات الاجتماعية.