جدل واسع أثاره قرار البنك المركزي في مصر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة عمليات الاستيراد، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط. ففور صدور القرار اعترض مجتمع الأعمال عليه وطالب بإلغائه.