بموجب مشروع قانون تم تقديمه في الهيئة التشريعية لولاية نيويورك الأميركية، ستطلب الولاية من العلامات التجارية، الكشف عن تفاصيل آثار إنتاجها على المناخ والمجتمع، وسيتم تغريم الشركات التي لا تمتثل للقانون.