قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ميانمار بسبب معاملتها لأقليتها الروهينغا المسلمة بما في ذلك عقوبات مستهدفة بموجب قانون ماغنتسكي.
وأضافت الوزارة في بيان "نعبر عن قلقنا العميق من الأحداث الأخيرة في ولاية راخين بميانمار ومن الانتهاكات العنيفة والصادمة التي تتحملها الروهينغا والأقليات الأخرى".
وتابعت "من الضروري تحميل المسؤولية عن الفظائع لأي فرد أو كيان ارتكبها بما في ذلك الأطراف غير الحكومية".
تطهير عرقي
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين وصف الوضع في ميانمار بأنه "مثال صارخ على التطهير العرقي"، لكن لم يستخدم مصطلح "الإبادة الجماعية".
وجمع فريق من الأمم المتحدة شهادات من اللاجئين الروهينغا الشهر الماضي.
وهناك بعثة أخرى لحقوق الإنسان موجودة حاليا على الأرض لجمع أدلة من بعض اللاجئين الروهينغا، البالغ عددهم 582 ألف، وفروا إلى بنغلادش المجاورة خلال الشهرين الماضيين.
وقالت جيوتي سانغيرا مسؤولة آسيا والمحيط الهادي في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن من المعتقد أن بضع مئات الآلاف من الروهينغا سيبقون في ولاية راخين الشمالية في ميانمار.
ونقلت رويترز عن سانجيرا: " إن اللاجئين وصفوا في شهاداتهم عمليات الاعتقال الواسعة، والاغتصاب الممنهج التي ترتكبها قوات الأمن في ميانمار، والتدمير المتعمد لقرى الروهينغا حتى لا يتمكن الناس من العودة والاستهداف المتعمد للزعماء الدينيين وقادة الثقافة.