ومشروع القانون، الذي سيطرح رسميا، الخميس، سيعيد على الأرجح النقاش في واشنطن بشأن التوازن بين الأمن والخصوصية وسط مخاوف لدى بعض المشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن الحكومة الأميركية ربما تكون حريصة أكثر مما ينبغي على التجسس على مواطنيها.

وترى الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية مشروع القانون، الذي كتبته اللجنة القضائية بمجلس النواب، أفضل فرصة في الكونغرس لإصلاح القانون المعروف باسم المادة 702 لقانون المخابرات الخارجية للمراقبة، والمقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر.

ويعتبر كبار مسؤولي المخابرات الأميركية أن المادة 702 ضمن أكثر الأدوات حيوية لديهم لإحباط التهديدات للأمن القومي ولحلفاء الولايات المتحدة.

وتتيح المادة لوكالات المخابرات الأميركية التنصت على اتصالات رقمية هائلة وتخزين محتواها من مشتبه بهم يعيشون خارج الولايات المتحدة.  

لكن البرنامج، الذي كشف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، تفاصيله السرية في 2013، يلتقط عرضا بعض اتصالات الأميركيين بما في ذلك عند الاتصال بهدف أجنبي يعيش بالخارج، ويمكن الاطلاع على محتوى هذه الاتصالات دون حصول مكتب التحقيقات الاتحادي على إذن.

ويقيد مشروع القانون الجديد، الذي أطلعت رويترز على نسخة من مسودته، قدرة مكتب التحقيقات الاتحادي على الوصول لبيانات الأميركيين، التي تم جمعها بموجب المادة 702 من خلال إلزام المكتب بالحصول على إذن عند البحث عن أدلة على حدوث جريمة.

لكن هذا التقييد لن يشمل طلبات الحصول على بيانات تتعلق بمكافحة الإرهاب أو التصدي لعمليات التجسس.