رفعت منظمتان حقوقيتان أميركيتان دعوى ضد الإدارة الأميركية، الأربعاء، بسبب تزايد عمليات تفتيش هواتف وحواسيب المسافرين وبينهم مواطنون أميركيون عند وصولهم إلى الحدود من الخارج بدون وجود مذكرات بحث قانونية.
ورفع اتحاد الحريات المدنية الأميركي ومؤسسة الحدود الإلكترونية الدعوى ضد وزارة الأمن القومي، إضافة إلى وكالتين للهجرة لتفتيشهما أجهزة إلكترونية خاصة بـ10 مواطنين أميركيين ومقيم دائم بعد عودتهم إلى البلاد.
ومعظم ضحايا عمليات التفتيش، الذين وردت أسماؤهم في الدعوى كانوا مسلمين، لكن ليس جميعهم، وكلهم اشتكوا من تعرضهم للضغوط لتسليم هواتفهم إلى رجال الأمن عند الحدود من أجل فحصها، وفي حالة واحدة فقط أجبر مسافر على ذلك عبر استخدام القوة.
وبقيت الهواتف في بعض الحالات محتجزة لعدة أشهر قبل إعادتها إلى أصحابها، بحسب نص الدعوى، فيما لم يتم توجيه أي اتهام بارتكاب جريمة أو مخالفة لهؤلاء، الذين تعرضوا للتفتيش.
وقالت المحامية، إيشا بهانداري، من اتحاد الحريات المدنية الأميركي: "لا يمكن للحكومة استخدام الحدود كمصيدة للتفتيش في بياناتنا الخاصة".
وأضافت: "التعديل الرابع (في الدستور الأميركي) يتطلب أن تحصل الحكومة على إذن قبل أن تتمكن من تفتيش محتوى الهواتف والحواسيب عند الحدود".
وقالت المنظمتان الحقوقيتان إن الجمارك الأميركية وحرس الحدود قاما بإجراء أكثر من 15000 عملية تفتيش في أجهزة إلكترونية شخصية في النصف الأول من عام 2017، مقارنة بـ8503 عملية عام 2015 و19003 عملية عام 2016.
وذكرت المحامية، صوفيا كوب، من مؤسسة الحدود الإلكترونية: "الناس الآن يخزنون تفاصيل حياتهم بالكامل بما في ذلك أمورا شخصية ومهنية حساسة للغاية على هواتفهم وحواسيبهم، ومن المنطقي أن يحملوا هذه الأجهزة معهم عند سفرهم".
وأضافت "آن الأوان أن تطلب المحكمة من الحكومة وقف استخدام الحدود كمكان حيث بإمكانها إنهاء العمل بالدستور".
ولم تعلق وزارة الأمن القومي على الدعوى، التي تم رفعها أمام محكمة ماساشوستس الفيدرالية.