وتتضمن الوثيقة المكونة من 82 صفحة مقترحات وزارة الداخلية البريطانية لإدارة ملف الهجرة بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، ما يضع حدا لحرية مرور الأفراد بين بريطانيا والاتحاد.

وتنص الوثيقة "بكل وضوح هذا يعني أنه كي تكون الهجرة ذات قيمة للبلاد بأسرها، فإنه ينبغي أن لا تفيد المهاجرين فقط، لكن أيضا يجب أن تجعل حياة المقيمين الحاليين أفضل حالا" في بريطانيا.

وتتصور الحكومة نظاما ثنائيا للمواطنين الأوروبيين الوافدين بعد بريكست، ويمكن للراغبين منهم في الإقامة لفترة طويلة التقدم للحصول على تصريح إقامة لمدة عامين.

فيما سيسمح لمن يعتبرون من ذوي "المهارات العالية" بالتقدم للحصول على تصريح إقامة تصل مدته لـ5 سنوات، بحسب المقترحات المسربة.

وبحسب الوثيقة الطويلة، التي صنفت "حساسة"، تقول وزارة الداخلية إنها قد "تتشدد" بتعريف مفهوم أعضاء الأسرة المسموح لهم بمرافقة العمال الأوروبيين إلى بريطانيا.

والحد المقترح، الذي ستسمح به بريطانيا هو دخول الأزواج أو الزوجات والأطفال تحت 18 عاما، والبالغين الذين يعتمدون على العمال في معيشتهم.

كما وستطلب السلطات بحسب الخطة المقترحة من كافة المواطنين الأوروبيين استخدام جوازات السفر وليس بطاقات الهوية الوطنية كما هو معمول به حاليا.

ومن المتوقع تطبيق هذا الإجراء فور مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، والمقرر في 29 مارس 2019، لكن وزارة الداخلية وعدت بإعطاء "مهلة مناسبة".