وأقالت المحكمة العليا شريف أواخر يوليو الماضي عقب تحقيقات في اتهامات بالفساد ضده وضد أسرته، ليكون بذلك رئيس الوزراء الخامس عشر، الذي لا يكمل ولايته منذ استقلال باكستان قبل 70 عاما.

وتعود الاتهامات بحق رئيس الوزراء السابق إلى تسريبات وثائق بنما، التي كشفت العام الماضي عن البذخ في نمط حياة عائلته، والعقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن.

وفي الالتماس المطول، الذي قدمه لمراجعة قضيته، فند فريق شريف القضائي 19 نقطة تطعن في حكم المحكمة، وقالوا إن الحكم تشوبه "أخطاء خرجت إلى السطح".

وبحسب الالتماس، الذي تم تقديمه مساء الثلاثاء وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه "يطلب الملتمس مراجعة القرار النهائي للمحكمة".

وطلبت المحكمة العليا أيضا من مكتب المحاسبة الوطني، الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد، فتح تحقيق جنائي بحق شريف ونجليه حسين وحسن وابنته مريم.

وتقدم شريف الأسبوع الماضي موكبا لمؤيديه الرافضين لحكم المحكمة، وتوجهوا من العاصمة إسلام أباد إلى مسقط رأسه بلدة لاهور في مسيرة استمرت أياما ونزل فيها آلالاف من انصاره في استعراض قوة.

وخلال المسيرة هاجم شريف باستمرار قرار المحكمة قائلا إنه "اهانة" للباكستانيين.