وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا، الجمعة، للقيام بمراجعة حكومية لصناعة الدفاع الأميركية واقتراح التغييرات اللازمة لتعزيزها.
وقال مدير مجلس التجارة الوطني بالبيت الأبيض، بيتر نافارو، إن المراجعة تستهدف تحديد ومعالجة نقاط الضعف المحتملة في قاعدة التصنيع الدفاعي بما في ذلك الشركات، التي قد يتوقف نشاطها وتترك ثغرات في سلسلة توريد أنظمة الأسلحة الأميركية.
وطلب الأمر التنفيذي تقديم توصيات بشأن التغييرات التشريعية والتنظيمية والسياسية المحتملة، التي تحسن وتدعم الصناعة الدفاعية ووصف ذلك بأنه يمثل "أولوية وطنية مهمة".
وأضاف نافور: "القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية تواجه الآن ثغرات متزايدة في قدراتها".
وأوضح في لقاء مع الصحفيين: "توجد شركة واحدة فقط في الولايات المتحدة يمكنها إصلاح مراوح غواصات القوات البحرية".