أمرت محكمة استئناف اتحادية بالولايات المتحدة بتحريك جزء في دعوى قضائية قال فيها ناشر موقع ويكيبيديا وغيره من المنظمات إن عمليات المراقبة الإلكترونية الضخمة لوكالة الأمن القومي الأميركية تنتهك الدستور الأميركي.

وبموافقة الأعضاء الثلاثة بالإجماع قالت الدائرة الرابعة في محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا إن بإمكان مؤسسة ويكيبيديا متابعة ادعاءات تطعن في عمليات المراقبة التي يطلق عليها "أبستريم" وتشمل البحث الجماعي في اتصالات على الإنترنت.

وقالت محكمة الاستئناف إن قاضيا بمحكمة أدنى أخطأ برفض هذا الادعاء لأن الاتهامات الرئيسية ليست "خيالا" ومنحت المؤسسة موقفا للتقدم بدعوى بوقوع انتهاكات تخص التعديلين الأول والرابع من الدستور الأميركي.

وأيد قرار اليوم الرفض الخاص بادعاءات مشابهة لثماني جماعات ومنها العفو الدولية في أميركا وهيومن رايتس ووتش قائلة إنها لم تقدم أدلة مقنعة تظهر أن وكالة الأمن القومي كانت تعترض اتصالاتهم.