يختلف النظام السياسي الإيراني عن بقية الأنظمة السياسية في العالم، فالمرشد الأعلى في البلاد يجمع بين السلطتين الدينية والسياسية، ولا يبقي النظام للرئيس سوى صلاحيات محدودة.
ومن المقرر أن تشهد إيران في الـ19 من مايو الجاري انتخابات رئاسية يتنافس فيها 6 مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي حسن روحاني لكنها انتخابات لن يكون لها تأثير كبير في ظل صلاحيات المرشد.
ويُنتخب الرئيس الإيراني بالاقتراع المباشر من الشعب ويحق له البقاء في منصبه لولايتين متتاليتين كل واحدة منها 4 سنوات، في حين يختار مجلس خبراء القيادة المرشد الأعلى لمرة واحدة ويبقى في منصبه إلى الأبد.
وفي النظام الإيراني يبدو الرئيس مثل رئيس الوزراء في الأنظمة الرئاسية وربما أقل، في ظل الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمرشد الأعلى، وهي : الإشراف على تعيين السياسيات العامة للدولة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن تعيين كبار القادة العسكريين والأمنيين، وإعلان الحرب وتعيين رئيس السلطة القضائية ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
ومن صلاحيات المرشد أيضا تعيين نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، والإشراف المباشر على قوات الحرس الثوري وقوات الباسيج، والمصادقة على صلاحية المرشحين لخوض الانتخابات بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.
وتظهر هذه الصلاحيات بشكل جلي سيطرة المرشد شبه المطلقة على النظام السياسي في البلاد، حتى أنها تطال الرئيس المفترض أن يكون منتخبا، إذ بوسع المرشد عزل الرئيس من منصبه بعد قرار المحكمة العليا وأخذ رأي البرلمان.
ويضطلع الرئيس الإيراني بمهام محدودة تشمل تنسيق أعمال مجلس الوزراء وإعداد مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان، ويتولى الرئيس ووزرائه مهام السلطة التنفيذية التي لا تقع ضمن صلاحيات المرشد.
ويعد الرئيس مسؤولا أمام الشعب والبرلمان والمرشد الأعلى ويوقع على المعاهدات والعقود التي تبرمها الحكومة الإيرانية وتعيين السفراء.