أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية عن عزم المحكمة فتح تحقيق في جرائم ارتكبت بحق مهاجرين في ليبيا، بعد أن تحوّلت "سوقاً" للاتجار بالبشر.

وقالت فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي إن آلاف المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، موقوفون في مراكز احتجاز في ليبيا حيث "يُزعم أن الجرائم، بما فيها القتل والاغتصاب والتعذيب باتت (أمراً) شائعاً".

وأضافت أنها "صُدمت من معلومات موثوقة تفيد بأن ليبيا أصبحت سوقا للاتجار بالبشر". حسب رويترز.

وأشارت بنسودا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية "تدرس بعناية إمكان فتح تحقيق في الجرائم المتعلقة بالمهاجرين في ليبيا" إذا كانت هذه الحالات تقع ضمن اختصاص المحكمة.

ولفتت إلى أن الوضع الأمني في ليبيا "تدهور بشكل كبير" منذ العام الماضي، محذرة من الروابط بين تهريب المهاجرين وتطور الجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية في هذا البلد.

ويستفيد مهربو المهاجرين غير الشرعيين من الفوضى في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وتتم معظم عمليات الترحيل غير الشرعية من غرب ليبيا نحو إيطاليا.