نظمت الولايات الأميركية صفوفها في إطار معركة قضائية بين المعارضين والمؤيدين لقرار الرئيس دونالد ترامب بحظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، فيما يواجه القرار تحديا جديدة أمام محاكم الاستئناف الشهر المقبل.

وزاد عدد الولايات الجمهورية التي تؤيد قرار ترامب، بينما يقول بعض خبراء القانون إن إعادة تنظيم الولايات لصفوفها قد يشير إلى أن التعديلات التي أجريت الشهر الماضي على الأمر التنفيذي الأصلي الذي أصدره ترامب عززت موقف الحكومة.

وأصدر ممثلو الادعاء في 16 ولاية ديمقراطية وفي مقاطعة كولومبيا يوم الخميس مذكرة قانونية تضامنوا فيها مع ولاية هاواي في مسعاها لعرقلة الأمر التنفيذي الصادر في السادس من مارس والذي أمر قاضيان بتعليقه قبل أن يبدأ تطبيقه.

وتقول هاواي وولايات أخرى إن حظر السفر ينتهك الدستور الأميركي لما يتضمنه من تمييز ضد المسلمين.

لكن ممثل الادعاء في ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، الذي عارض الأمر التنفيذي الأصلي الصادر في 27 يناير، لم ينضم إلى البيان القانوني الصادر يوم الخميس، والذي تم تقديمه إلى الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو.

ورفض شابيرو التعليق على الأمر.

وفي المقابل، حصلت ولاية تكساس التي كانت تدعم وحدها الأمر التنفيذي الصادر في يناير على تأييد 14 ولاية جمهورية أخرى. وأصدرت هذه الولايات مذكرة قانونية في العاشر من أبريل، أيدت فيها استمرار العمل بحظر السفر.

وتدعم هذه الولايات وجهة نظر الحكومة المتمثلة في أن الرئيس يملك صلاحيات واسعة في تطبيق سياسات للهجرة وأن حظر السفر ضروري لمنع هجمات إرهابية.

وشمل حظر السفر الأصلي ست دول ذات أغلبية مسلمة وتضمن منع دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة لأجل غير مسمى. وقال ترامب إن هذا الحظر ضروري للأمن القومي ولمنع وقوع هجمات على يد متشددين.

وتم تعديل هذا الأمر وتضييقه بعد سلسلة دعاوى قضائية معارضة له.