شهدت الأوساط الأميركية حالة من الجدل بعد أن طالب مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، مايكل فلين، بضرورة الحصول على حصانة قضائية قبل كشفه عن علاقته بروسيا، فيما عزز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من موقف فلين قائلا إنه محق بطلبه للحصانة.
وقال زعيم الكتلة الديمقراطية بلجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، إن "طلب الحصانة مبادرة خطيرة من قبل مستشار للأمن القومي. هناك عمل كبير يجب القيام به حتى قبل التفكير بمنحها".
وأضاف بأنه "كان على البيت الأبيض تقاسم الوثائق التي تثبت أن الرئيس دونالد ترامب تعرض لعمليات تنصت قبل توليه مهامه، مع الكونغرس".
وتمكن شيف، الجمعة، في البيت الأبيض، من الاطلاع على الوثائق التي لم يرها حتى الآن سوى الرئيس الجمهوري للجنة ديفين نونس، في مخالفة للعلاقات بين السلطة التنفيذية والكونغرس.
وقال آدم شيف في بيان: "لا شيء مما رأيته اليوم يبرر الابتعاد عن الإجراءات العادية".
وأضاف أن هذه الوثائق "يجب أن تسلم الآن إلى كل أعضاء لجنتي" الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، مطالبا البيت الأبيض بتوضيح "لماذا تقاسم شخص على ما يبدو هذه الوثائق مع عضو واحد من اللجنتين".
وكان نونس أكد أن وكالات الاستخبارات تنصتت العام الماضي بشكل عرضي على اتصالات أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، بمن فيهم ترامب نفسه.
وذكر أن المعلومات التي اطلع عليها تفيد بأن الاتصالات التي تم جمعها لا علاقة لها بالتحقيقات في احتمال وجود روابط بين حملة ترامب وروسيا، وليس لها قيمة استخباراتية كبيرة.
وأضاف أن الاتصالات كانت مراقبة قانونيا على ما يبدو، وأن جمع المعلومات حول فريق ترامب كان "عرضيا" بمعنى أن الفريق لم يكن مركز اهتمام عمليات المراقبة.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن مستشاره السابق للأمن القومي، مايكل فلين، محق في طلبه للحصانة، مقابل الإدلاء بشهادته عن العلاقات بين فريق ترامب وروسيا.
وفي السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن الإدارة الأميركية برئاسة ترامب ليس لديها ما يقلقها بشأن ما ستتضمنه إفادة الجنرال فلين.
من جهة أخرى أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من تدخل البيت الأبيض في تحقيقات العلاقات مع موسكو.