أبوظبي - سكاي نيوز عربية

مع استمرار الحرب الأهلية في ظل التحذيرات من إبادة الجماعية، بدأت حكومة جنوب السودان حملة "لهندسة السكان"، بهدف إعادة توطين الناس على أساس انتماءاتهم العرقية، حسبما حذرت خبيرة لدى الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقالت ياسمين سوكا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن ترسيما حكوميا لحدود ولاية أدى إلى تهجير سكان ينتمون إلى عرقيتي الشلك والنوير بمنطقة أعالي النيل.

تشير تقديرات عمال الإغاثة إلى أن ألفي شخص معظمهم من قبيلة الدينكا نقلوا إلى بلدة واو الشلك، بعدما أجبر القتال أهالي الشلك على الفرار، حسبما أفادت سوكا.

وينتمي الرئيس سلفا كير إلى الدينكا.

وبعد ذلك، طالبت الحكومة بحصول الوافدين الجدد على مساعدات إنسانية دولية "في الوقت الذي تمنع فيه الوصول إلى المواطنين الذين يتضورون جوعا في مناطق المعارضة".

بدأت الحرب الأهلية في جنوب السودان في ديسمبر / كانون أول 2013، وانهار اتفاق سلام مدعوم أمريكيا في يوليو / تموز.

انتشر القتال في أجزاء جديدة من البلاد منذ ذلك الحين، وحذرت الأمم المتحدة من تطهير عرقي.

أفادت سوكا "بزيادة كبيرة" في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأشهر التسعة الماضية في هذا البلد الواقع شرقي إفريقيا.

وأضافت "ما تقشعر له الأبدان أن هذا يحدث في مناطق في البلاد أكثر من ذي قبل".

صبحت الاعتقالات غير القانونية والاغتصاب والتعذيب والقتل أمورا عادية، بحسب الخبيرة مشيرة إلى إحراق قرى بأكملها لتتحول إلى رماد والهجمات التي تستهدف المستشفيات والكنائس.