أعلنت الولايات المتحدة أن حريات التعبير والتجمع في تراجع بأنحاء العالم، وذلك في تقرير حذر أيضا من تفاقم أوضاع جماعات المعارضة وناشطي حقوق الإنسان.
وفي انعكاس لممارسة سابقة، رفض وزير الخارجية ريكس تيلرسون إعلان التقرير بنفسه أو الحديث عنه علنا كما فعله أسلافه.
واستنكرت جماعات حقوق الإنسان وبعض المشرعين هذا القرار، وقالت إنه يزيد من المخاوف من أن الولايات المتحدة تبتعد عن دفاعها العلني التقليدي عن حقوق الإنسان.
وقال التقرير إن الفساد واستخدام التعذيب والتمييز ضد الأقليات تفاقم في بعض الأجزاء من العالم.
وأظهر التقرير مخاوف حيال الاعتداءات الجنسية على المرأة، وحملات ملاحقة متصاعدة على حريات الإعلام والإنترنت، وقمع لجماعات المعارضة السياسية وعدم قدرة الشعوب على اختيار حكوماتها.
ولم يحدد تليرسون، في خطاب إلى الكونغرس عن التقرير، أي مخاوف محددة حيال حقوق الإنسان، لكنه قال إن دعم الحقوق والديمقراطية "عنصر أساسي في السياسة الخارجية الأميركية".
وكتب تليرسون: "هذه القيم تشكل ركيزة أساسية لمجتمعات مستقرة وآمنة وتعمل. الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية ليس ضرورة أخلاقية فقط، لكنه من مصلحة الولايات المتحدة في جعل العالم أكثر استقرارا وأمنا".