ألقى البيت الأبيض، الاثنين، ظلالا من الشك حول مصير مستشار الأمن القومي مايكل فلين، بإعلانه أن الرئيس دونالد ترامب "يجري تقييما للوضع" بشأن المباحثات التي أجراها فلين مع السفير الروسي في واشنطن قبل انتهاء عهد باراك أوباما.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن "الرئيس يجري تقييما للوضع" وإنه تحدث لهذه الغاية "مع نائب الرئيس (مايك) بنس وأشخاص عديدين آخرين بشأن ما يعتبره الموضوع الأهم على الإطلاق، ألا وهو أمننا القومي".

ويأتي تصريح سبايسر بعد ساعة فقط على تصريح مناقض له تماما، أدلت به مستشارة الرئيس كيلي-آن كونواي وأكدت خلاله أن فلين يتمتع بـ"الثقة المطلقة" لترامب، في تضاد يجسد الفوضى التي يعيشها البيت الأبيض بسبب هذه المسألة.

وتتعلق المسألة بتغيير الجنرال المتقاعد لرواياته حول المحادثات التي أجراها مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك في ديسمبر، قبل أسابيع من تولي ترامب الرئاسة، وبينما كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تستعد لمعاقبة موسكو على تدخلها في الانتخابات بفرض مزيد من العقوبات عليها.

وبعد الكشف عن الاتصال بين فلين وكيسلياك في يناير، نفى فلين أن يكون قد ناقش مع السفير مسألة العقوبات.

وفي 15 يناير صرح نائب الرئيس مايك بنس في مقابلات تلفزيونية أن فلين أبلغه أنه لم يناقش العقوبات أثناء حديثه مع السفير الروسي.

لكن صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" نقلتا عن مسؤولين حاليين وسابقين بارزين في الإدارة الأميركية أنه من خلال تنصت أجهزة الاستخبارات على محادثات فلين وكيسلياك، تبين أن الجنرال المتقاعد نصح السفير الروسي بعدم إبداء أي رد فعل على العقوبات وأن إدارة ترامب ستتمكن من مراجعتها.

وبعد أن كان فلين نفى أن يكون قد ناقش مع السفير الروسي مسالة العقوبات، عاد وقال عبر متحدث باسمه أنه لا يذكر ما إذا كان قد ناقش هذه المسألة أم لا.

ودفعت هذه القضية بالعديد من البرلمانيين الديمقراطيين للمطالبة بإقالة فلين، بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترامب دفة السلطة.