نشرت وسائل إعلام أميركية تحقيقات حول الدور الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه التعبئة الاحتجاجية ضد قرارات الرئيس دونالد ترامب بشأن حظر السفر من بعض الدول ذات الأغلبية الإسلامية.
وأظهرت عمليات الحشد المتواصلة ضد قرارات الرئيس الأميركي أنها جزء من حملة منظمة تشبه ما شهدته دول عربية فيما سمي "الربيع العربي".
فقد جرى تضخيم ردود الأفعال على قرارات ترامب في مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح وسيلة لحشد المتظاهرين في الشوارع والمطارات الأميركية.
وتخص القرارات دولا بعينها ولمدة 90 يوما فقط، وهي ذات الدول التي كانت متضمنة في قرار سابق للرئيس السابق باراك أوباما حين فرض منعا لدخول مواطني سوريا والعراق وإيران وليبيا والسودان والصومال واليمن لمدة 6 أشهر عام 2011.
وبالرغم من أن مواطني باقي الدول الإسلامية والعربية بإمكانهم زيارة الولايات المتحدة، فإن الحملات التي أطلقتها جمعيات مدنية تعارض منذ البداية ترشح ترامب للرئاسة ولها علاقات واسعة بالحزب الديمقراطي، عملت على إخراج القرار من سياقه الأمني "المؤقت" إلى سياق مناهض للهجرة واللجوء، رغم أن القرار يتعلق بحظر سفر ولا يستهدف مهاجرين أو لاجئين فقط.
لكن الحديث عن اللجوء يستدر التعاطف من قبل "نشطاء" متمرسين في عمليات الحشد والحملات.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فلا يبدو أن المظاهرات الحاشدة التي خرجت اعتراضا على قرارات الرئيس الأميركي عفوية، فآلاف المحتشدين حصلوا على آلاف القبعات الوردية التي تذكر ترامب بتصريحات مناهضة للنساء.
وقام اتحاد الحريات المدنية الأميركي بجمع 20 مليون دولار لتمويل الحركة الاحتجاجية التي أظهرت تنسيقا غير عادي ظهر في أكثر من 7 مطارات بولايات عدة ومظاهرات في الشوارع في وقت واحد تقريبا.
وبرزت وراء المظاهرات الأميركية جهات عدة متمثلة في اتحاد الحريات وجمعيات مدنية أخرى، إضافة إلى الدعم السياسي الذي تتلقاه تلك الحركة من الحزب الديمقراطي الخاسر في الانتخابات.
وظهر ذلك جليا في مباركة الرئيس السابق باراك أوباما للاحتجاجات، والاحتجاج الذي أبداه أعضاء الحزب الديمقراطي داخل الكونغرس على قرارات ترامب.
وأعلن عمد مدن نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وسياتل، إضافة إلى حاكم ولاية كاليفورنيا، علاوة على دوائر قضائية، اعتراضهم على قرارات ترامب وعدم امتثالهم لها.