أعلن رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس أن أكثر من 5300 تركي لجأوا الى المحكمة على خلفية حملة التطهير التي طاولتهم إثر محاولة الانقلاب في يوليو الفائت.

وأوضح غيدو ريموندي في مؤتمر صحافي في ستراسبورغ أن هذه الشكاوى البالغة 5363 تشكل وحدها أكثر من عشرة في المئة من مجمل الشكاوى التي تلقتها المحكمة طوال العام 2016 من الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا.

وإذا أضيفت إليها 2945 شكوى مصدرها تركيا لكنها غير متصلة بحملة التطهير يصبح العدد الإجمالي للشكاوى التركية 8308، ما يفوق بأربعة أضعاف شكاوى 2015.

وذكر ريموندي بأن على الشاكين قبل أن يلجأوا إلى المحكمة الأوروبية أن يتوجهوا أولا إلى المحكمة الدستورية التركية للاعتراض على أي تدابير بحقهم، وأضاف القاضي الإيطالي "المطلوب إذن ترك السلطات التركية تقوم بعملها".

لكنه نبه إلى أن "هذا المنطق الازدواجي لا يمكنه أن يستمر إذا أعلنت المحكمة الدستورية (التركية) عدم اختصاصها. وفي حال مماثلة، فإن محكمة ستراسبورغ ستكون أمام عشرات آلاف القضايا".