أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قالت الحكومة الإيطالية، الخميس، إنها ستبذل المزيد من الجهود لمكافحة التحول إلى التشدد داخل سجونها، وعلى الإنترنت، ودافعت عن خططها لإنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز للمهاجرين، الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد.

ويقع رئيس الوزراء الجديد، باولو جنتيلوني، تحت ضغط متزايد للتعامل مع الهجرة غير الشرعية والتحول إلى التشدد في السجون، بعد أن قاد طالب لجوء تونسي رفض طلبه وقضى عقوبة في سجن إيطالي شاحنة مسروقة في سوق لعيد الميلاد في برلين يوم 19 ديسمبر فقتل 12 شخصا.

وقال أكبر مسؤول لمكافحة الإرهاب في إيطاليا الأسبوع الماضي، إن المشتبه به أنيس العامري اتجه للتشدد حين كان بسجن في صقلية.

وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم، وقتلت الشرطة الإيطالية العامري في ميلانو في 23 ديسمبر، بعد أن فر من ألمانيا.

وقال جنتيلوني في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع لجنة خبراء عينها الحكومة لدراسة قضية المتشددين "عمليات التوجيه للتشدد اليوم تحدث في أماكن معينة: في السجون وعلى الإنترنت".

وأضاف: "العمل على السجون والإنترنت أحد المهام الأساسية التي يطلبها الخبراء ضمن هذه الجهود للوقاية".

وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، في نفس المؤتمر الصحفي إنه يريد "شبكة حماية في مواجهة برمجيات الإرهاب الخبيثة" على الإنترنت، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن خطط الحكومة للتعامل مع المشكلات في السجون.