قالت لجنة خبراء قانونيين بمجلس أوروبا، الجمعة، إن عمليات التطهير التي نفذتها تركيا وشملت آلاف المعلمين وأفراد الشرطة والجيش والموظفين المدنيين منذ محاولة الانقلاب في يوليو تنتهك القانون الدولي والدستور التركي.

وذكرت لجنة الخبراء التي تعرف باسم لجنة البندقية في بيان"الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاوزت ما يسمح به الدستور التركي والقانون الدولي."

وأضاف الخبراء أن "طريقة تطهير أجهزة الدولة تظهر مظهرا قويا من مظاهر التعسف."

وسجن نحو 36 ألف شخص ينتظرون محاكمتهم، بينما تم عزل أو وقف أكثر من 100 ألف من العاملين في القطاع الحكومي والجيش والقضاء ومؤسسات أخرى تخضع للتحقيق لصلتها بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو، وسقط خلالها أكثر من 240 قتيلا.