أيدت المحكمة العليا، السبت، حكما بإعدام رجل أعمال إيراني واسع الثراء بتهمة الفساد، وهو حكم يقول منتقدوه إنه سيخفي هوية مسؤولين كبار ساعدوه.
وساعد رجل الأعمال بابك زنجاني لسنوات في الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران من خلال ترتيب صفقات نفطية بلغت قيمتها مليارات الدولارات عبر شبكة من الشركات الممتدة من تركيا وحتى ماليزيا.
وقال ممثلو الادعاء، إن زنجاني مديون للحكومة بأكثر من 2.7 مليار دولار مقابل مبيعات نفطية أتمها نيابة عن وزارة النفط. وصدر عليه حكم بالإعدام في مارس.
وذكر منتقدو الحكم ومن بينهم الرئيس حسن روحاني، أن إعدام زنجاني قد يجعل من المستحيل استعادة تلك الأموال وكشف هوية المسؤولين الذين ساعدوه.
وكان زنجاني كشف في وقت سابق لمجلة إيرانية إنه كدس ثروة قيمتها عشرة مليارات دولار، إضافة إلى ديون بنفس الحجم تقريبا.