قد تعمد إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى إعادة هيكلة وزارة العدل وتوجهاتها بشكل جذري، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية التي أصبحت أحد الأولويات القصوى والملحة خلال السنوات الثماني الماضية.

خلال تلك الفترة قاد الوزارة اثنان من السود في منصب المدعي العام وكلاهما عينه أول رئيس أسود للبلاد.

الوزارة أجرت تحقيقات شملت نحو أربعة وعشرين وكالة أمنية على خلفية انتهاكات للحقوق المدنية، بل وحصلت على الموافقة على العديد منها بحكم قضائي.

الوزارة رفضت أيضا الدفاع عن قانون فيدرالي يحظر الاعتراف بزواج المثليين.

الوزارة أحالت قانونا سنته نورث كارولينا وعرف باسم " قانون المراحيض"، ويوجب أن يستخدم كل نوع سواء ذكر أو أنثى أو متحولين جنسيا المرحاض المخصص له.

غير أن انتخاب ترامب أثار مخاوف المدافعين عن الحقوق المدنية من أن تلغى بعض تلك الإنجازات أو تهمل أو تهمش على الأقل.