أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشفت الحكومة الإثيوبية عن التدابير الصارمة الخاصة بحالة الطوارئ التي فرضتها والتي تقول المعارضة إنها تهدف إلى عرقلة موجة الاحتجاجات - الدامية في بعض الأحيان - في منطقة أوروميا وعدد من المناطق الأخرى.

وتفرض التدابير التي جرى إعلانها، مساء السبت، قيودا على حركة الدبلوماسيين لأبعد من 40 كيلومترا خارج أديس أبابا دون إذن رسمي.

وتحظر حالة الطوارئ على أي شخص القيام بإجراء اتصالات مع الجماعات التي وصفت بالإرهابية ومشاهدة القنوات الإعلامية مثل شبكة إعلام أوروميا والتلفزيون والإذاعة الإثيوبية التي تبث فضائيا، وفقا لبيان صادر عن سراج فقيسا، وزير الدفاع الإثيوبي ورئيس مركز القيادة المشرف على تنفيذ حالة الطوارئ.

ويواجه أولئك الذين ينتهكون شروط حالة الطوارئ خطر السجن لمدة من 3 إلى 5 سنوات.

كما تمنع تلك التدابير المسيرات والاجتماعات العامة التي يجري تنظيمها دون إذن من السلطات، وتمنح قوات الأمن الحق في اعتقال المشتبه بهم وتفتيشهم دون أمر من المحكمة.

وقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناوئة للحكومة العام الماضي، حسب ما قالت جماعات حقوق الإنسان والمعارضة.

ويطالب المتظاهرون بمزيد من الحريات في البلاد التي تعد من بين أفضل اقتصادات أفريقيا أداء.

وقتل أكثر من 50 شخصا في الثاني من أكتوبر جراء التدافع عندما فتحت الشرطة الإثيوبية النار على متظاهرين معارضين أثناء احتفال ديني في بيشوفتو، جنوب شرق العاصمة.

وأثار الحادث مزيدا من العنف في أوروميا، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ، كما فرضت الحكومة حجبا على الإنترنت.

استياء المعارضة

وقال يليكال غيتنت، رئيس الحزب الأزرق المعارض، الأحد، إن إثيوبيا ليست بحاجة إلى فرض حالة الطوارئ.

وأضاف أن الشعب عبر ولا يزال يعبر عن استيائه من الحكومة بأشكال مختلفة.

وبدأت عرقية الأورومو، أكبر جماعة عرقية إثيوبية، الاحتجاج قبل عام تقريبا عندما اقترحت الحكومة ضم بعض من أراضي الأورومو إلى العاصمة أديس أبابا.

وعلى الرغم من أن الحكومة تخلت في وقت لاحق عن الفكرة، فإن الاحتجاجات توسعت إلى المطالبة بمزيد من الحقوق والمطالبة بالإفراج عن النشطاء والشخصيات المعارضة والصحفيين المعتقلين.