دعت خبيرة في الأمم المتحدة حكومة إريتريا إلى كشف مصير عشرات المسؤولين الرسميين والصحفيين الذين اعتقلوا في 2001.
وكان وزراء ونواب وصحفيون مستقلون بينهم صحفي سويدي، أوقفوا أثناء عملية تطهير قاسية في 18 سبتمبر 2001 والأيام التي تلته.
وأكد الرئيس الإريتري أسياس أفورقي (70 عاما) الذي يحكم البلاد بقبضة حديد أن الموقوفين يشكلون خطرا على الأمن الوطني، ولم يكشف أبدا مكان وجودهم. ولم تصدر أي معلومات عن حالتهم الصحية.
وقالت شايلا كيتاروث المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إريتريا "تم وضع الموقوفين في مكان سري وقطعوا عن العالم".
وأضافت في بيان الجمعة بمناسبة مرور 15 عاما على الواقعة: "حتى أفراد أسرهم لم يسمح لهم أبدا بالاتصال بهم".
ولا يزال هؤلاء موقوفين في أماكن سرية فيما تقول وسائل إعلام محلية إن العديد منهم توفوا بعد سنوات من الاعتقال في ظروف فظيعة.
وبين هؤلاء الصحفي والكاتب السويدي الذي يحمل الجنسيتين الإريترية والسويدية ديويت اساك.
وكيتاروث كانت عضوا في لجنة تحقيق للأمم المتحدة خلصت مؤخرا إلى ارتكاب مسؤولين إريتريين "جرائم ضد الانسانية".