يدرس الادعاء الألماني إمكانية اتخاذ تدابير قانونية ضد من مروجي الشائعات الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أوقات الأزمة، وذلك بعد الهجوم الذي وقع في مدينة ميونخ وأودى بحياة 9 أشخاص.
وكان المسلح الألماني الإيراني الأصل، علي سنبلي، قد فتح النار على متسوقين في المركز التجاري "أولمبياد" الجمعة، وتحدثت السلطات في البداية عن 3 مسلحين، قبل أن تتراجع وتقول إن مسلحا واحدا قتل 9 وأصاب 35 آخرين بمسدسين كانا بحوزته قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.
ولجأ أشخاص لمواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة وقت الحادث، إذ قام البعض بنشر تغريدات على موقع تويتر، تقول إن منفذ الهجوم كان داعما للنازية، وعرضوا صورا لشخص أشقر يحمل بندقية.
كما قام آخرون بنشر صور لضحايا على الأرض داخل مجمع تجاري، قائلين إنها أخذت داخل مركز "أولمبياد"، ليتبين لاحقا أنها جريمة أخرى وقعت في جنوب إفريقيا، وفق ما ذكر موقع "ذا تايمز".
وألقى البعض باللوم أيضا على شرطة مدينة ميونخ، كونها حذرت من وجود مسلحين آخرين قد فروا من موقع الجريمة، ليتضح لاحقا إن هذه المعلومة كانت مبنية على قول شاهد عيان إنه رأى شخصان يركبان سيارة وينطلقان بسرعة، ليتبين أنهما كانا من ضمن المدنيين الذين فروا من المركز التجاري خوفا من المهاجم.