اعتقلت السلطات التركية الآلاف من مختلف الرتب العسكرية بعد الانقلاب الفاشل، الذي كان يهدف للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، كما احتجزت وفصلت الآلاف من القضاة وممثلي الادعاء والمعلمين وغيرهم.
وفي الأثناء، بدأ الادعاء العام التركي حملة تفتيش واسعة في مقر الجيش بمنطقة إنجرليك وقاعدتها العسكرية في ولاية أضنة جنوبي البلاد.
وبلغ مجموع من فقدوا أعمالهم خلال 3 أيام في تركيا 43325 موظفا مدنيا وشرطيا ودركيا وعسكريا، بحسب الأرقام المعلنة.
وبحسب الإحصائيات وتفاصيل من أوقفوا وعزلوا وفصلوا من أعمالهم، هناك 8777 عنصرا من قوات الأمن التركي، و15200 موظف من وزارة التربية و15770 من موظفي الجامعات و3000 موظفا ممن يعملون في المؤسسات الإعلامية "المحظورة".
كما تم إيقاف وعزل 492 موظفا من وزارة الأوقاف و86 قاضيا ونائبا عاما.
تأتي حملة الاعتقالات والفصل هذه في وقت حذر فيه خبراء في مجلس أوروبا، الاثنين، تعليقا على الوضع في تركيا بعد أيام على محاولة الانقلاب من أن "التوقيفات والإقالات الجماعية لقضاة ليست وسيلة مقبولة لإعادة الديمقراطية".
وقال جياني بوكيتشيو رئيس "لجنة البندقية"، وهي هيئة استشارية من الخبراء الدستوريين في مجلس أوروبا، في بيان "يحق للقاضي كأي مواطن آخر بإجراءات عادلة (تأديبية أو جنائية) ينبغي خلالها إثبات مسؤوليته بأدلة دامغة واحترام حقه في الدفاع عن نفسه".
وتابع البيان: "من الأساسي وخصوصا ردا على محاولة عنيفة لإطاحة حكومة منتخبة، احترام دولة القانون".