أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قالت مستشارة قانونية لمحكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، إن مطالبة موظفة مسلمة بخلع الحجاب أثناء تعاملها مع العملاء تصل إلى التمييز المباشر، وهو ما يحظره القانون.

وأثيرت القضية عندما تم فصل موظفة بشركة فرنسية لاستشارات تكنولوجيا المعلومات من عملها بعد أن رفضت خلع الحجاب أثناء لقاء العملاء. ورفعت دعوى أمام محكمة فرنسية، لكن المحكمة أحالت الدعوى لمحكمة العدل الأوروبية.

ونقلت رويترز عن المحامية العامة إلينور شاربستون، قولها الذي نشرته في رأي مكتوب، أنه "ليس هناك ما يشير إلى أنها لم تتمكن من أداء مهامها بوصفها مهندسة تصميمات لأنها ترتدي الحجاب الإسلامي".

وأضافت شاربستون أنه في حين يحق للشركة فرض نظام لارتداء ملابس محايدة إذا كان لذلك غرض مشروع، فإن من الصعب رؤية كيف يمكن أن يكون هذا الإجراء ملائما في القضية المطروحة.

يذكر أن آراء المحامين العامين بالمحكمة استشارية، لكن المحكمة عادة ما تأخذ بمشورتهم عند إصدارها الحكم النهائي.

وتمنع فرنسا الموظفين الحكوميين من ارتداء ملابس تشير إلى معتقداتهم الدينية مثل الحجاب أو غطاء الرأس اليهودي للرجال، ولكن ذلك لا ينطبق على العاملين في القطاع الخاص. ويمكن للشركات فرض زي معين، لكن الوضع القانوني الدقيق لذلك مختلف عليه.