حددت لجنة الالتماسات في مجلس العموم البريطاني، يوم الخامس من سبتمبر، لمناقشة عريضة وقع عليها أكثر من 4 ملايين شخص يطالبون بإعادة الاستفتاء بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن تحديد التاريخ لا يعني بأي حال من الأحوال تأييد الدعوة لإجراء استفتاء جديد، لكن العدد الكبير من الموقعين على العريضة يحتم على النواب مناقشتها.

وقالت إن النقاش سيقتصر على السماح للنواب بعرض وجهات النظر المختلفة لدوائرهم الانتخابية، ثم سيتولى وزير في الحكومة الرد على النقاط المثارة للنقاش.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد وجهت رسائل بالبريد الالكتروني لكل شخص وقع على العريضة تبلغه فيها باستحالة اجراء استفتاء جديد، لأن ذلك يعني تجاهل 33 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء السابق، صوت نحو سبعة عشر مليونا منهم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوزارة، في رسالتها، أن القانون الصادر عن مجلس العموم بشأن إجراء الاستفتاء لم يتضمن ضرورة أن يتجاوز الفارق بين الجانبين الستين بالمئة، بل فقط أن يتخطى أحدهما الآخر بالأغلبية البسيطة أي خمسين في المئة زائد واحد.

وأكدت تريزا ماي، رئيسة الوزراء المقبلة، أنه لا مجال لتجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي، وعلى بريطانيا الآن أن تعد نفسها للأمر وتشرع في إجراءات الخروج من الاتحاد.