أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أمر المدعي العام الإسرائيلي، الأحد، بـ"درس" قضية لم يكشف عن تفاصيلها، لكن أحد أطرافها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وذلك بعد شائعات سرت على مدى أسابيع في وسائل الإعلام عن احتمال تورط زعيم الليكود في قضية فساد مالي.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان إن المدعي العام أفيخاي مندلبليت التقى مسؤولين في الشرطة والقضاء "، بعدما تلقى معلومات تتعلق بأشخاص بينهم رئيس الوزراء"، مشيرة إلى أنه أمر على الاثر "بدرس المسألة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان الوزارة "نشير إلى أن المسألة تتعلق بدرس قضية وليس بتحقيق جنائي".

من جانبه، نفى متحدث باسم نتانياهو تورط رئيس الوزراء بأي عمل غير قانوني، مؤكدا أنه "كما في كل القضايا السابقة" التي استهدفت نتانياهو "لا يتم العثور على شيء لأنه ليس هناك أي شيء".

وكان نتانياهو قد أقر مؤخرا بأنه تلقى أموالا من رجل الأعمال الفرنسي آرنو ميمران، الذي حكمت عليه محكمة فرنسية الخميس، بالسجن لمدة ثماني سنوات، بعدما دانته بجني 283 مليون دولار عن طريق الاحتيال الضريبي.

وركز التقرير على الفترة التي شغل فيها نتانياهو منصب وزير المالية بين 2003 و2005، وعلى خمس أو ست رحلات قام بها إلى الخارج مع زوجته وأولاده، مشيرا إلى احتمال أن يكون هناك تضارب في المصالح.