استعرت الحملات الدعائية المؤيدة لبقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي وتلك المعارضة له والمؤيدة للخروج منه وذلك قبل 3 أيام من بدء التصويت في الاستفتاء على عضوية بريطانيا.
ومع اشتداد سخونة الحملات التي ينظمها كلا المعسكرين، تظهر نتائج الاستفتاءات والاستبيانات تقاربا بين المعارضين والمؤيدين للبقاء في الاتحاد، خصوصا وأن الحملات غالبا ما تبين فوائد وإيجابيات البقاء فيه وكذلك الأضرار الناجمة عن الاستمرار في البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
أما المجالات التي يتناولها المؤيدون والمعارضون فهي عديدة، لعل أبرزها الاقتصاد والوظائف والسيادة والأمن.
في المجال الاقتصادي، يقول المؤيدون للبقاء في الاتحاد إن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تشكل ما نسبته 44 في المئة من إجمالي الصادرات البريطانية، بينما يقول المعارضون للاتحاد إن بريطانيا تنفق نحو 360 مليون جنيه أسبوعيا كدفعات للاتحاد، في حين أن الخروج من الاتحاد يتيح لها أن تنقل تركيزها إلى الأسواق الناشئة ودول الكومنويلث.
أما في قطاع الوظائف، فيحذر المؤيدون للبقاء في الاتحاد من أن الخروج منه يمكن أن يؤدي إلى خسارة 950 ألف وظيفة، في حين يقول المعارضون للاتحاد إنه على المدى البعيد سيخلق الخروج من الاتحاد فرص عمل أكثر، وسوف تزول الخطوط الحمراء التي تفرضها بروكسل على الدول الأعضاء.
وعلى صعيد مستوى المعيشة، يقول المؤيدون للاتحاد إن الخروج منه سيؤدي إلى تراجع كبير في مستوى معيشة الأسرة البريطانية ويزيد من أسعار السلع والسفر، فيما يقول المعارضون للاتحاد إن أسعار السلع ستنخفض إلى المستويات العالمية بدلا من تضخم الأسعار في الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالهجرة، يؤكد المؤيدون للبقاء في الاتحاد أن المهاجرين من الاتحاد الأوروبي يدفعون ضرائب أكثر مما يأخذون، وأن الهجرة أعطت دفعة قوية للاقتصاد، وعلى بريطانيا أن تقبل حرية الحركة مقابل النفاذ إلى سوق واحدة، أما المعارضون فيحذرون من أن الهجرة غير خاضعة للسيطرة وأن الخدمات العامة تقع تحت ضغط كبير فيما تقترب الهجرة الأوروبية الداخلية من مستويات قياسية.
وعلى صعيد السيادة، يشدد المؤيدون للاتحاد على أنه يمكن لبريطانيا أن تصوت على قوانين تتعلق بمجالات وقضايا مهمة، وبالتالي سيكون لها تأثير في وضع قانون أوروبي، بينما يقول المعارضون له إن الاتحاد الأوروبي يصيغ غالبية القوانين والتشريعات البريطانية، وأنه يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد أن تفرض قوانين لا ترغب بها بريطانيا، وغالبا ما تتجاوز إرادة البرلمان البريطاني.
أما في قطاع الأمن، فيقول المؤيدون إن الاتحاد الأوروبي يشجع ويدعم السلام والاستقرار، وكذلك المشاركة في المعلومات الاستخباراتية، مشددين على أنه يمكن لبريطانيا أن تستخدم مذكرات الاعتقال الأوروبية لإبعاد الأفراد الذين ارتكبوا جرائم.
ويقول المعارضون للاتحاد إن المواطنين الأوروبيين لهم الحق في حرية الحركة، وبالتالي فمن السهل على الإرهابيين المجيء إلى بريطانيا وتهريب السلاح إليها باعتبارها جزءا منه.