أشرف سعد - لندن - سكاي نيوز عربية

تبدأ لجنة برلمانية قريبا تحقيقا في المخصصات المالية للملكة والعائلة المالكة، وما إذا كانت تمثل إنفاقا حكيما لأموال دافعي الضرائب البريطانيين.

يأتي ذلك بعد تعديلات أدخلت على القانون سمحت للمرة الأولى للنواب بمراقبة مخصصات العائلة المالكة ونفقاتهم.

ويثير هذا التحقيق قلقا في قصر بكنغهام، مقر الملكة، بسبب السمعة المعروفة عن اللجنة التي ستتولى التحقيق في توبيخ موظفي الدوائر المدنية والحكومة، بسبب ما اعتبرته إساءة في إنفاق الأموال العامة.

وستقرر اللجنة مدى أي تحقيق تعتزم القيام به بعد أن يسمح لمكتب المراجعة الوطني بفحص مخصصات الملكة للمرة الأولى الشهر المقبل، وسيصدر تقريرا عن نتائج هذا الفحص، ستفحصه بدورها اللجنة، ثم تقرر بعدها ما إذا كان ستستدعي المسؤولين في القصر للإدلاء بشهاداتهم أمامها.

ومن بين الملفات التي ستفحصها اللجنة ملف نفقات التنقل، بما فيها القطار الملكي ونفقات الرحلات الجوية الملكية، إضافة الأموال التي تنفق في برامج الترفيه الرسمية.