أيام قليلة قبل أن يحسم البريطانيون مصير عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، سواءً بالبقاء أو بالانسحاب، لكن نتيجة الاستفتاء الذي سينظم في 23 يونيو الجاري ستكون لها تبعات عدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

- في حال صوت البريطانيون لفائدة قرار الانسحاب، سيكون رئيس وزراء البلاد، دافيد كاميرون، مطالبا بإعداد خطة لفك ارتباط حكومته بمؤسسات الاتحاد الأوروبي.

- كاميرون قد يجد نفسه مضطرا إلى تقديم الاستقالة، وهو ما يعبد الطريق أمام بوريس جونسون لخلافته، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

- من المرجح، أن يكون كاميرون مطالبا بالاستقالة أيضا، إذا بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والأمر يتوقف على هامش الانتصار في الاستفتاء.

- المحافظون سيعتبرون التصويت لصالح البقاء بمثابة نصر لهم واستمرار تمتعهم بالشعبية، الأمر الذي قد يساعد على ردم الهوة في صفوف الحزب الداخلية.

- حتى إذا جاءت النتيجة لفائدة الانسحاب، لن يجري فك الارتباط بين لندن وبروكسل، إلا بعد توقيع اتفاق رسمي.

- ترتيب بريطانيا لانسحابها قد يستغرق 10 أعوام، إذ ستكون لندن مضطرة إلى بحث اتفاقيات تجارية على أسس جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي.

- إذا تقرر بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، سيطلب كاميرون من اللجنة الأوروبية البدء بمفاوضات جديدة لتحديد صيغة العضوية.