وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في 18 مارس، فإن تركيا ستعمل على وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر حدودها، بينما تحصل في المقابل على مساعدات إضافية من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى منح الأتراك حق السفر بدون فيزا إلى أوروبا، وتسريع محادثات دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وقد يبدو تطبيق الاتفاقية سهلا، إذ نجحت تركيا بالفعل في تقليص أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا بشكل كبير بعد التوصل للاتفاق، وذلك بتطبيقها إجراءات مشددة، ضيقت من خلالها الخناق على مهربي البشر، إلى جانب قيام خفر السواحل بإعادة المهاجرين الذين يتجهون لبحر إيجه للوصول إلى أوروبا.

وبالرغم من ذلك، فإن مجموعة من العقبات جعلت مصير هذه الاتفاقية مجهولا، أولها الشرط الذي وضعته تركيا بمنح مواطنيها حق السفر لأوروبا بدون فيزا، لأن هذا الشرط متعلق بـ 72 شرطا وضعها الاتحاد الأوروبي أمام الدول التي تسعى "لتحرير الفيزا".

ومع أن معظم تلك الشروط تنطبق على تركيا، فإن هناك 5 شروط تعتبر تركيا أنهم على صلة مباشرة بأمنها القومي، وترفض تغييرها تماما، منها قوانين متعلقة بالإرهاب، التي تتمسك أوروبا بضرورة تغييرها كونها "متعلقة بحقوق الإنسان".

أما العقبة الثانية، فتتمثل بمفهوم "الدولة الآمنة"، وهو المفهوم الذي يجب أن ينطبق على تركيا "في نظر الاتحاد"، لتتمكن من استقبال المهاجرين الذين سيعودون أدراجهم من أوروبا إلى أراضيها.

ولتتمكن تركيا من الوصول إلى هذا المفهوم، فلا بد لها من أن تلتزم بمعايير سياسية واجتماعية، ليست واضحة أصلا، لأن مفهوم "الدولة الآمنة" يختلف بين دول الاتحاد الأوروبي نفسها.

ويرى مراقبون أنه بالرغم من حاجة أوروبا الماسة لمثل هذه الاتفاقية، فإنها قد تحاول تأجيل التوصل لاتفاق نهائي إلى فصل الشتاء، عندما يقل تدفق المهاجرين عليها، لكن من المرجح في النهاية أن تقبل بتعديلات بسيطة أقل من تلك التي طالبت بها تركيا سابقا.

أما تركيا، فيتوقع مراقبون أن ترفع من سقف مطالبها مع مرور الوقت، كونها ستستقبل ملايين المهاجرين، الذين قدرت إدارة رئيس الوزراء السابق أحمد داودأوغلو تكاليف استقبالهم بحوالي 30 مليار دولار.