أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلنت الحكومة الدنماركية، الثلاثاء، أنها ستعاقب الدعاة الذين يعلنون موافقتهم على أعمال إجرامية مثل العنف، وستحظر على "دعاة الكراهية" دخول البلاد.

وقال وزير الشؤون الكنسية بيرتل هاردر في بيان "على مدى سنوات نوقشت مسألة ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل أي شيء بشأن دعاة معينين يقوضون الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والاندماج".

وبموجب القوانين الجديدة فستكون جنحة جنائية أن يعلن الدعاة "موافقتهم العلنية" على أعمال مخالفة للقانون مثل عمليات "القتل والاغتصاب وتعدد الزوجات في إطار التعليم الديني"، وسيتم معاقبتهم في هذه الحالة بدفع غرامة أو السجن لفترة ثلاث سنوات.

كما ستعتمد الدنمارك قائمة عامة للدعاة "الذين تتعارض آراؤهم ومبادئهم مع القيم الدنماركية الأساسية "والذين سيتم حظرهم من دخول البلاد.

وفي حال كانوا مواطنين من الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحرية التنقل في دول الاتحاد، فسيتم وضعهم على "قائمة مراقبة" منفصلة لن تكشف علنا.

وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات تحظى بدعم غالبية النواب، وأنها ستطرح المقترحات على البرلمان بعد عطلة الصيف.

ويعتبر المعارضون لهذه الإجراءات أن تلك القوانين الجديدة قد يكون لها تبعات غير مقصودة.