أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أنها فتحت تحقيقا مستقلا حول تعرض نساء لممارسات تمييزية في محاكم إسلامية غير رسمية في إنجلترا وويلز.
وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي في بيان "إن نساء قد يكن تعرضن لقرارات تمييزية من قبل مجالس دينية تطبق الشريعة، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا".
ونقلت "فرانس برس" عن ماي قولها "لا يوجد سوى دولة قانون واحدة في بلادنا تعطي الحقوق والضمانات لكل مواطن".
يأتي التحقيق في اطار استراتيجية جديدة للحكومة البريطانية كانت قد أطلقتها العام العاضي ضد التطرف.
وتعمل نحو 30 محكمة إسلامية في بريطانيا للنظر خصوصا في خلافات عائلية من دون اعتراف رسمي بها.