قال جهاز مراقبة حكومي الثلاثاء إن أخطاء ارتكبتها الوكالة الأميركية التي تشرف على جهاز السجون الاتحادي تسببت في استمرار حبس 152 نزيلا بعد المواعيد المقررة للإفراج عنهم بين عامي 2009 و2014.
وقال مفتش وزارة العدل الأمريكية مايكل هوروفيتز إن الأخطاء تسببت في أن يمضي ثلاثة نزلاء أكثر من عام داخل السجن بعد انقضاء مدد سجنهم وكلفت الحكومة الأميركية ما لا يقل عن مليون دولار بين حبس السجناء لفترات إضافية وتسوية دعاوى قضائية رفعها أربعة من النزلاء الذين تم إطلاق سراحهم متأخرا.
وبعد المراجعة تبين أن أغلب النزلاء الذين تأخر الإفراج عنهم أمضوا شهرا أو أقل داخل السجون بعد انقضاء مدد سجنهم إلى جانب أن خمسة نزلاء أطلق سراحهم قبل الموعد المقرر لذلك خلال نفس الفترة.
وارتفعت أعداد نزلاء السجون في الولايات المتحدة في العقود الأخيرة نتيجة تشديد سياسات العقوبات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات. ووجدت دراسة اقتصادية أجراها البيت الأبيض مؤخرا أن ازدحام السجون يرهق الاقتصاد الأميركي أكثر مما يعززه أو يقلل معدلات الجريمة.
وقضى أحد النزلاء الذين شملهم تقرير المراجعة الذي نشر الثلاثاء أكثر من عام إضافي في السجن لأن مسؤولي السجون الاتحادية لم يفحصوا سجلات محاكمته على الإنترنت وبالتالي لم ينتبهوا إلى قرار قاض خفض عقوبته.
واقترح تقرير هوروفيتز على وزارة العدل سبع طرق للمساعدة في تفادي الأخطاء في مواعيد إطلاق سراح السجناء مناشدا الوزارة إظهار دليل على حدوث تحسن في هذا الشأن بحلول نهاية أغسطس.