وتبنى مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية هذا الإجراء المثير للجدل، لكن بشروط مختلفة عن الجمعية العامة حيث الغالبية يسارية كالحكومة. ولإقرار إصلاح دستوري، على المجلسين المصادقة على النص بالصيغة نفسها.

ويتحتم نظريا إعادة عرض النص على النواب ليعتمدوا الصيغة ذاتها التي تبناها أعضاء مجلس الشيوخ، وهو أمر مستبعد، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وبعد ثلاثة أيام على اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا في 13 نوفمبر، دعا هولاند إلى تعديل الدستور لإدراج حالة الطوارئ وتوسيع إسقاط الجنسية ليشمل كل الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة ويثبت ارتباطهم بالإرهاب، حتى الذين ولدوا في فرنسا.

وأثار هذا الإجراء الأخير نقاشات محمومة في صفوف الطبقة السياسية، وأدى إلى استقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا المعارضة لإجراء اعتبرته "غير فعال" وتمييزي للفرنسيين من أصول أجنبية.

وتبنى النواب في النهاية هذا الإجراء بعد سحب الإشارة إلى حاملي الجنسية المزدوجة لتهدئة انتقادات نواب اليسار. لكن أعضاء مجلس الشيوخ أعادوها إلى النص لأنه من غير المقبول أن يصبح أفراد دون جنسية.

لكنهم تبنوا المادة حول حالة الطوارئ بالصيغة نفسها كأعضاء مجلس الشيوخ. وقال مسؤول اشتراكي كبير إن الإصلاح الدستوري قد يستمر مع هذا الإجراء فقط.

وقال رئيس الوزراء مانويل فالس "إن هذا القرار لا يجب أولا أن يتخذ اليوم" وهو "يعود إلى رئيس الجمهورية". وأكد: "لكننا ما زلنا بعيدين عن هذه الفرضية".