أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشف البنتاغون الثلاثاء وللمرة الأولى أن رفات بعض ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ألقيت في مكب للنفايات، وذلك في تقرير يعرض لسنوات من سوء الإدارة لأكبر مركز للجيش الأميركي لتجميع الجثث.

وتم رمي أجزاء من الرفات التي كانت في موقع الهجمات على البنتاغون عام 2001 ومن ضحايا الطائرات التي سقطت في شانكسفيل بنسلفانيا بذات العام في مكب للنفايات بحسب التقرير الذي أعدته هيئة مستقلة.

وظهرت هذه المعلومات إثر مراجعة وضع مركز تجميع الجثث في قاعدة دوفر الجوية بعدما أشارت معلومات إلى سوء الإدارة في قضية التصرف برفات بعض الجنود الذين قتلوا في حربي العراق وأفغانستان.

وذكر التقرير الذي أعده جنرال سابق في الجيش التفاصيل عن رفات بعض ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بشكل سريع مركزا على كيفية تحسين مشاكل إدارة هذا المركز.

وسارع البيت الأبيض إلى الإعلان في بيان أن "أي رفات تعود لضحايا اعتداءات 11سبتمبر لها أهمية خاصة للأميركيين"، معتبرا أن "البنتاغون سيتخذ خطوات للحرص على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء".

وقال مسؤولون أن عدد الضحايا الذين شملهم هذا الإجراء لم يتضح وما إذا كانت بعض الرفات لعناصر القاعدة من خاطفي الطائرات.

وأقر الجيش العام الماضي أن بعض رفات الجنود في مشرحة دوفر في ديلاوير تم حرقها وإرسالها إلى مكب في فيرجينيا وهي ممارسة أوقف العمل بها عام 2008.

ويتخلص الجيش حاليا من رفات جنود لم تكشف هوياتهم عبر حرقها ورميها في البحر.

لكن التقرير يقول أن بعض رفات الضحايا الذين سقطوا في هجوم البنتاغون وشانكسفيل ببنسلفانيا نقلت أيضا إلى مكب نفايات لم يحدد موقعه.

وقال إن "هذه الرفات التي حرقت وضعت بعد ذلك في علب مغلقة وأرسلت الى متعاقد متخصص في تصريف بقايا المواد الطبية".      

في سياق متصل أكد قائد القوات المسلحة مايكل دونلي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء أنه لا علم لديه باحتمال نقل رفات بعض ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر الى مكب نفايات.

وقال دونلي إن القوات المسلحة "تحملت المسؤولية" حول الأخطاء التي حصلت في دوفر لكنها تعمل الآن على ضمان عدم تكرارها.

لكن الجنرال المتقاعد في الجيش جون أبي زيد الذي أعد التقرير قال أنه أبلغ كل أجهزة القوات المسلحة بنتائج تقريره.

كما تم التخلص من رفات ضحايا تحطم طائرة خلال تدريب عسكري بحري بصفتها "نفايات طبية" بدلا من تنظيم دفن جماعي لها عام 2006.

واضطرت القوات المسلحة في 2008 لدفع تعويض بقيمة 25 ألف دولار لزوجة عنصر من مشاة البحرية بسبب "المعاناة والكلفة الطبية" الناجمة عن فقدان أغراضه الشخصية فيما واجه مركز تجميع الجثث في العام 2009 ادعاءات بـ"التزوير".

ودعا التقرير إلى تعزيز الرقابة في دوفر وإعادة هيكلة سلسلة القيادة التي تشرف على مركز تجميع الجثث بالإضافة إلى تعزيز تدريب الموظفين هناك.