وافق البرلمان الفرنسي، مساء الاثنين، على إدراج حالة الطوارئ في الدستور، في تعديل طالب دعا إليه الرئيس فرنسوا هولاند في أعقاب هجمات باريس في نوفمبر الماضي، بحسب فرانس برس.

وحصل التشريع على أغلبية 103 أصوات مقابل 26، وهو البند الأول من مشروع التعديل الدستوري والذي ينص على أن حالة الطوارئ "يعلنها مجلس الوزراء" في حالتين هما "إذا كان هناك خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام" أو إذا وقعت "مصيبة عامة" (كارثة طبيعية).

وبموجب التعديل، يمكن لحالة الطوارئ أن تسري لفترة أقصاها أربعة اشهر، ولا يمكن تمديدها إلا بالعودة إلى البرلمان.

وأدخل النواب تعديلا على مشروع التعديل الدستوري يجعل الجمعية الوطنية طيلة فترة سريان حالة الطوارئ في حالة انعقاد دائم، ويحظر على السلطة التنفيذية حل الجمعية الوطنية.