حثت الأمم المتحدة حكومة البرازيل وشركات التعدين المسؤولة بها، على بذل مزيد من الجهد لتوفير مياه شرب آمنة، في أعقاب انهيار سد بمنجم في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى تلوث مياه نهر.
وأدى انهيار سد "ساماركو"، وهي شركة استثمارية مشتركة في منجم فالي لاستخراج الحديد، إلى تدفق 60 مليون متر مكعب من الأوحال إلى وادي ونهر ريو دوتشي، في 5 نوفمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 15 شخصا، في أسوأ كارثة بيئية تشهدها البلاد في تاريخها.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في شرب مياه آمنة وصحية، ليو هيلر، في تقرير: "على الحكومة تعزيز مراقبة موارد المياه الخام والمعالجة وتحسين معالجة المياه وتنقيتها مع نشر معلومات واضحة للجمهور".
وأضاف: "هناك قدر كبير من الاستياء لسوء إدارة أزمة المياه مما تسبب في بعض الحوادث العنيفة، وقد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات".
ولم ترد ساماركو والسلطات البرازيلية على الفور على طلبات للتعليق.
وأوضح تحليل أجراه معهد إدارة المياه في ولاية ميناس جيريس البرازيلية، أنه تم رصد مستويات غير مطابقة للمواصفات من الزرنيخ والزئبق والكادميوم لوثت مياه النهر في أعقاب انهيار السد.
وأعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأربعاء، أن الأوحال الناجمة عن انهيار السد سامة، في تناقض مع ما أعلنته شركة "ساماركو" المسؤولة عن إدارة السد من أن المياه والأوحال والنفايات المعدنية ليست سامة.